يشملهم مصريين.. تعرف على الفئات التي يشملها قرار الاستغناء عنها بالكويت

كشف مصدر مطلع بالجالية المصرية بالكويت، عن أولى الفئات التي يشملها قرار خطة "تكويت" وتمكين الكوادر الوطنية في بلدية الكويت والاستغناء عن الوافدين في جميع الوظائف العامة في بلدية الكويت.

وأكد المصدر أن وزيرة بلدية الكويت، وضعت خطة زمنية من 3 مراحل لتكويت الوظائف في البلدية وإنهاء عقود موظفي بلدية الكويت من غير الكويتيين خلال أسبوع: المرحلة الأولى بما لا يقل عن 33% وفترة الإنذار تبدأ من 1 سبتمبر المقبل، والمرحلة الثانية بما لا يقل عن 33% وتبدأ من 1 فبراير 2023، والمرحلة الثالثة وهو العدد المتبقي من الموظفين غير الكويتيين تبدأ في 1 يوليو 2023.

وأضاف أن بلدية الكويت، بدأت فور توجيه الوزيرة الكويتية، على تنفيذ خطة "التكويت" بالتفتيش على المؤسسات التابعة لوزارتها ويعمل فيها وافدين، وذلك لتحديد الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم قائلا: بلدية الكويت هتفنش موظفيها الوافدين".

وأكد المصدر، أن هذا الإجراء يشمل كل الجنسيات الوافدة بالكويت بما فيهم المصريين، والتأثير على العمالة المصرية بالكويت سيكون كبيرًا، كون عددهم يصل إلى مليون مصري.

وأوضح المصدر، أن أولى الفئات التي سيتم الاستغناء عنها، تشمل الوظائف الإدارية ويشملهم أسماء مصريين، وذلك في إطار تغيير العاملين هناك وضخ دماء جديدة في هذه الوظائف، مؤكدا أن الحكومة الكويتية رغم خطة "التكويت" فلن تستغني عن العمالة العادية ومهن المعمار إطلاقا كونها لا غنى عنها في الكويت.

وأشار المصدر، إلى أن المصريين يعملون في جميع المهن المعروفة، بما فيهم العاملين في البلدية وموظفي شؤون إدارية ومحاسبين قانونيين ومستشارين وعمال وفنيين ومهن المعمار وغيرها من المهن الأخرى.

وكانت وزيرة البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت، رنا الفارس، وجهت كتابا إلى مدير عام بلدة الكويت المهندس أحمد المنفوحي يتضمن خطة "تكويت" وتمكين الكوادر الوطنية في بلدية الكويت.

وأصدرت الفارس في توجيهها بالعمل بخطة إحلال وتمكين للعناصر الوطنية، بالنسبة لجميع الوظائف العامة في بلدية الكويت، وفقًا لضابط زمني محدد، يتوافق مع احتياجات البلدية، ومتضمنةً التوجيه بإعداد خطة تدريبية شاملة تحقق الغاية المنشودة من تكويت العاملين في قطاعات بلدية الكويت، وإحلال الكوادر الوطنية القادرة على النهوض بعمل بلدية الكويت وتحسين أدائها بشكل عام، وذلك باعتبار أن الوظائف العامة هي خدمة وطنية لتحقيق المصلحة العامة، وفقًا النص المادة (26) من الدستور.