فوضى عارمة.. القصة الكاملة لأزمة اقتحام مصارف لبنان
يشهد لبنان موجة غضب جديدة بين المودعين وبين المصارف التي تحتجز أموالهم، حيث شهدت فروع بعض المصارف في بيروت، سلسلة من الاقتحامات في مناطق متفرقة من بيروت والضواحي؛ من بينها فروع مصارف في مناطق الرملة البيضا والحمرا والطريق الجديدة والكونكورد ودوار الكفاءات والغازية جنوب البلاد.وقد بلغ عدد حالات الاقتحام حوالي 7 عمليات اقتحام لعدة مصارف في مناطق مختلفة.
وعلى الاثر أعلنت جمعية المصارف عن الإغلاق لمدة 3 أيام.فيما سارع وزير الداخيلة اللبناني بسام مولوي، للدعوة إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي.
يعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ نهاية عام 2019، وقد صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. وخسرت العملة المحلية (الليرة) أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار، وبات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 30%.
فوضى عارمة
مسلسل اقتحام المصارف اللبنانية اعتبره مراقبون مقدمة لـ"فوضى عارمة" يمكن أن تعم البلاد التي تئن من أزمات عديدة.وتعليقا على عمليات الاقتحام، قال رئيس جمعية المودعين حسن مغنية، في حديث إن تزايد عمليات الاقتحام كان أمرا متوقعا، معتبرا أن "إقفال المصارف لن يقود إلى معالجة الأزمة، لأن الإقتحامات ستعود في اليوم الأول لإعادة المصارف فتح أبوابها".
وحذر من "فوضى اجتماعية عارمة"، مؤكدا أن "المسؤولية تقع على عاتق كل من السلطة السياسية ومصرف لبنان والمصارف"، مشددا على أن المودعين أيضا ليسوا قادرين على العيش من دون أموالهم.
وتسارعت التطورات في لبنان مع تعرض عدد من المصارف للاقتحام تحت تهديد السلاح من قبل مودعين يرغبون في سحب أموالهم في ظل أزمة اقتصادية خانقة بها البلاد، حيث شهدت 5 مصارف خلال الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضي، عمليات احتجاز رهائن للمطالبة بسحب مدخرات مودعين، كان آخرها عملية إطلاق نار في مصرف "ميد" ببلدة شحيم.
أزمة مصرفية حادة تشهدها لبنان
منعت البنوك اللبنانية معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم منذ أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية قبل ثلاث سنوات، ليصبح الكثير من السكان غير قادرين على دفع تكاليف الاحتياجات الأساسية.
وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين تعليمات إداراتهم.
تفرض المصارف اللبنانية منذ خريف2019 قيودًا مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئًا فشيئًا، حتى أصبح من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولارالأمريكي، مع تراجع قيمة الليرة أكثر من تسعين في المائة أمام الدولار.
وصنّف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.
وقد ناشدت جمعية المصارف، في بيان، «الدولة بكامل أجهزتها السياسية والأمنية والقضائية بتحمل أدنى مسؤولياتها إزاء تدهور الوضع الأمني وعدم التخاذل مع المخلين به، وسوقهم إلى المحاكم المختصة لكي يحاكموا محاكمة عادلة. هذا علمًا بأن المصارف لن تتأخر بعد اليوم عن ملاحقة المعتدين حتى النهاية».
