مطالب جديدة للحكومة.. قرار عاجل من مجلس النواب بشأن العلاوة الاستثنائية للموظفين

وافق مجلس النواب نهائيًا، وبأغلبية الأعضاء خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإقرار علاوة استثنائية للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

و طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، في كلمته أمام الجلسة، الحكومة، ممثلة في وزارة التموين وكافة الوزارات المعنية بإعلان أسعار استرشادية لكافة السلع، على أن يتم تغليظ عقوبة ضد كل من يستغل الأزمة في رفع الأسعار.

وأعلن النائب موافقته على العلاوة الاستثنائية قائلًا: «الإشكالية الآن ليست في العلاوة الـ300 جنيه، ولكن المشكلة هي أن كافة المستوردين والتجار يتعاملون مع الدولار على سعر 25 جنيها»..

وأضاف «قرقر» أن تجار السيارات قالوا في تصريحات رسمية، أنهم يتعاملون بسعر الدولار 30 جنيهًا، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في رفع كافة الأسعار أكثر من 3 مرات منذ بداية الأزمة، التي لا يد لمصر فيها.

و تابع:«للأسف الشديد كثير من التجار الجشعين لا يعرفون عن الرحمة شيء ويستغلون الأزمة في تحقيق مكاسب على حساب المواطنين.»

كان المجلس قد آحال يوم الأحد الموافق 30 من أكتوبر؛ إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون "بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية"، لنظره وإعداد تقرير عنه يعرض على مجلس النواب.

ويأتي مشروع القانون في إطار اهتمام القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي وتأمين حياة الأسر من ذوي الدخل المحدود؛ وأصحاب المعاشات بصفة عامة، ومواجهة الآثار المستجدة الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، والتوسع في الفئات التي يشملها مشروع القانون لتحقيق أكبر قدر من تغطية الفئات المستحقة، وتوجيه رسالة عالمية، مفادها أن الدولة المصرية دولة قوية تمتاز بالصلابة فضلًا عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على مواجهة احتياجات مواطنيها وتداعيات الأزمات الخارجية، بالإضافة إلى الحفاظ على مستوى معيشة مقبول للعاملين وأصحاب المعاشات وفقًا للدستور والقانون، نتيجة لما طرأ هذا العام من متغيرات اقتصادية عالمية ومحلية.