خصم وسداد بالقسط.. الإسكان: التصالح في مخالفات البناء سيكون لهذه الوحدات

كشفت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل وزارة الإسكان، تفاصيل مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الجديد.

وأضافت قانون تصالح البناء الجديد الذي يتم مناقشته الآن، وصل مراحله الأخيرة قبل اعتماده رسميا من قبل الرئيس، مضيفة أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء وحل الشكاوى المقدمة من المواطنين.

وأكدت وكيل وزارة الإسكان، أنه حتى الآن تلقت وزارة الإسكان أكثر من 2.9 مليون طلب للتصالح في بعض مخالفات البناء في القرى والمدن، وهناك العديد من الشكاوى التي لم يتقدم بها المواطنين حول مخالفات البناء.

وأشارت إلى أن القانون الجديد يتيح حل مشاكل المواطنين التي تم لم يستهدفها القانون السابق، كما يساعد المخالفين على تقنين أوضاعهم.

وتابعت "التصالح في القانون الجديد سيكون للوحدات السكنية والغير سكنية مثل المصانع والمدار ومباني الخدمات وغيره من المخالفات، ويتم تحديد الأماكن عن طريق المحافظة مع وزارة الزراعة من أجل الموافقة والنظر في شكواهم".

وأوضحت أن لجان التقنين عددها قليل جدا، ولكن في المشروع الجديد للقانون البناء سيتم إضافة لجان جديدة لحل شكاوى المواطنين.

وأكدت أنه لن يكون هناك زيادة على سعر المتر في قانون التصالح الجديد، حيث سيتم حساب المتر في القرى بـ50 جنيها، كما سيكون هناك خصم 25% على السداد الكاش، أو التقسيط على مدة تصل لـ5 سنوات.

وأوضحت أن التصالح سيكون وفقا للاشتراطات الجديدة للقانون، لافتة إلى أن ليست كل المباني ستدخل في حيز الاشتراطات، كما أنه سيتم التصالح على جراجات السيارات، وفقا للاشتراطات المحددة، مؤكدة أنه سيتم التعامل بنموذج 10 بعد 3 سنوات من التصالح للقانون الجديد.