هذه الحالات يُحظر تقنين أوضاعهم بقانون التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، على المادة الثالثة المنظمة للمخالفات البنائية التي يحظر تقنين الأوضاع والتصالح فيها.

وتقضي المادة الثالثة، بأن يُحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الاتية:
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

كان مجلس الشيوخ قد استأنف اليوم الثلاثاء، مناقشة مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من كل من: النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش، وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب.