بعد حكم حبسها عاما مع إيقاف التنفيذ.. تفاصيل الصحيفة الجنائية للفنانة منة شلبي
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بمعاقبة الفنانة منه شلبي، بالسجن عاما مع إيقاف التنفيذ وغرامة 10 الاف جنية لاتهامها بحيازة وتعاطى مواد مخدرة.
ونرصد في السطور التالية،الموقف القانوني للفنانة منة شلبي، وهل تسجل التهمة في سجل الصحيفة الجنائية للأحوال المدنية الصادر من وزارة الداخلية.
قال الدكتور عصام الطباخ المحامي بالنقض ان قانون العقوبات المصري عالج مسأله إيقاف تنفيذ العقوبه في المواد ٥٥ و٥٦ و٥٧ و٥٨ و٥٩ وأشار بأنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جنايه او جنحه مده لاتزيد علي سنه أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف التنفيذ.
الفنانة منة شلبي
وأكد الطباخ بأن الحكم بإيقاف التنفيذ يعد عقوبه ولايختلف عن أي عقوبه أخرى ومن ثم سيتم تسجيل هذا الحكم بسجلات وزاره الداخليه وأيضا بكروت البيانات والمعلومات.
وأشار الطباخ ان المحكمه قد راعت ظروف المتهمه واعتقدت بأن منه شلبي لن تعود لارتكاب هذا الفعل مره اخرى وبانها لم يسبق اتهامها في قضايا مماثله او غير مماثله.
وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة الفنانة منه شلبي، لاتهامها بحيازة وتعاطى مواد مخدرة، وذلك عقب ضبطها من قبل موظفى الجمارك بالميناء الجوى، أثناء انهائها إجراءات دخولها إلى البلاد قادمة من إحدى الدول الأجنبية السجن سنه مع وقف التنفيد وغرامة 10 الاف جنية.
وكانت النيابة العامة، أمرت بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها، إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي، عائدة من الخارج، وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت ضمانًا ماليًا قدره خمسين ألف جنيه.
حيث كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بضبط الممثلة منة شلبي، بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور بها على مواد يُشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها وتم التحفظ على المواد المضبوطة.
وورد للنيابة العامة محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما توصلت إليه التحريات في تلك الواقعة، ثبت به أن المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي.
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات، فاستهلتها باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها.
وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلها بضمان مالي قدره خمسين ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة.
