المحظورات الثلاثة.. رسالة من الحكومة للمواطنين بشأن أسعار الخبز والكهرباء والسولار

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت، زيارة مهمة إلى محافظة شمال سيناء؛ لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على أرض الفيروز، ضمن الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء، التي يتولاها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن عدد من الأمور التي تُهم المواطن المصري، خاصة في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية المتوترة في العالم بأكمله.

رئيس الوزراء وفاتورة الكهرباء 

قال مدبولي، إن الدولة تتحمل حجم دعم هائل في فاتورة الكهرباء، ولو لا ذلك لكانت فاتورة الكهرباء ستتضاعف ثلاث مرات على المواطن وترفع من 300 جنيه لـ 1000 جنيه.

وأشار إلى أن قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة عام كامل بجانب زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بسبب أسعار الوقود والغاز وسعر الصرف، فاليوم حجم الدعم للدولة المصرية تتحمله عن المواطن وهو لا يشعر بذلك.

وتابع: "الدولة تتحمل عن المواطن هذه الأمور خلال هذه المرحلة، لأنها تعلم الظروف التي يمر بها المواطن وطبيعة الأسر محدودي ومتوسطي الدخل، والدولة تحاول بقدر الإمكان الوقوف إلى جانب المواطن المصري".

وقال مدبولي، إن "لتر السولار يكلف الدولة ما يزيد عن 11 جنيهًا، ويباع في الأسواق بنحو 7 جنيهات، والدولة تتكلف 4 جنيهات في كل لتر سولار، لافتًا إلى أن الدولة تستهلك نحو 15 مليار لتر سولار سنويًا، ما يعني أنها تقدم دعمًا في هذا البند فقط أكثر من 60 مليار جنيه سنويًا".

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن تحريك سعر الصرف خلال الأيام الماضية رفع تكلفة إنتاج رغيف الخبز على الدولة من 80 قرشًا إلى 90 قرشًا، وأوضح أن هذه الزيادة تكبد الدولة سنويًا نحو 10 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه لم يتم تحميل هذه التكلفة على المواطنين.

رفع أسعار رغيف العيش والكهرباء 

كما قال رئيس الوزراء؛ إنه تفقد مشروعين على وشك الانتهاء وهما محطة توليد الكهرباء بالمساعيد وهي مسؤولة عن توليد الكهرباء بطاقة تشغيل مبدئية تتجاوز 350 ميجا وسترتفع في الفترة القريبة ل 700 ميجا وات، موضحا أن هذه المحطة ستتولى تلبية احتياجات المنطقة والتغذية المستقبلية للطاقة في جميع القطاعات الصناعية الزراعية والتجارية  في كل هذه المنطقة.

وأشار إلى أنه تفقد أيضا محطة تحلية مياه البحر وهو مشروع ضخم جدا فهي تقوم بتحلية 300،000 متر مكعب في اليوم ومع استكمال هذه المحطة ستخدم اكثر من مليون ونصف مليون مواطن والمرحلة الأولى منها ستنتج حوالي 100،000 متر مكعب تكفي سكان شمال سيناء بالكامل.
 

ونفى السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الأخبار التي انتشرت عن ارتفاع أسعار رغيف الخبز والكهرباء والسولار، عقب حديث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن الدعم الذي تقدمه الدولة لرغيف الخبز وفاتورة الكهرباء والسولار.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية، إن حديث رئيس الوزراء عن الدعم الذي تقدمه الدولة للكهرباء والخبز والسولار، لا يعني رفع الأسعار، مضيفًا: "حديث رئيس الوزراء ليس تمهيدًا لرفع أسعار الخبز أو الكهرباء أو السولار، ولكن الغرض من حديثه توضيح كم المبالغ التي تتحملها الدولة لدعم المواطنين في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".

وأشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أن الدولة المصرية تحاول قدر الإمكان تخفيف الضغوط الاقتصادية الصعبة على المواطنين، لافتًا إلى أن زيادة أسعار الكهرباء ستكون مطلع يوليو المقبل كما أعلن عنها من قبل.

تلبية احتياجات المواطن المصري 

قال أحمد خطاب الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تلبية احتياجات المواطن محدود الدخل خاصة في ظل الأوضاع العالمية المتوترة بسبب جائحة كورونا التي لا تزال آثارها ممتدة حتى اليوم فضلًا عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد خطاب، أن الدولة تحملت عبء غلاء أسعار الطاقة، كالبترول والغاز وهما المشغل الأساسي لمحطات الكهرباء، مشيرًا إلى أنه بالرغم من أن مصر في أشد الحاجة للكهرباء خاصة أن لديها طلبات كثيرة بشأن التصدير إلى الأردن والسعودية ولكنها فضلت أن يكون المواطن المصري هو الأول في الاستفادة من كل الخدمات.

وأضاف خطاب،  أن الدولة المصرية أنفقت مليارات الدولارات مع شركات عالمية مثل سيمنز الألمانية لرفع كفاءة الكهرباء حتى تحولت مصر لدولة لديها وفرة في الكهرباء، وأصبح هناك محطات 4G، مثل تلك الموجودة في ألمانيا، كما أصبحت أفضل من الموجودة بألمانيا وهذا إنجار كبير للدولة المصرية. 
 

وتابع: حرص الدولة المصرية على إعطاء الكهرباء للمواطن بنسبة دعم منها بالرغم من الأزمات المالية التي تواجه العالم ومنها مصر، فهو أمر غاية في الأهمية، حيث إنها بذلك تحرص على عدم الضغط على المواطن محدود الدخل.

وأشار إلى وجود اتفاق من جانب الحكومة بعدم زيادة الأسعار لمدة 6 شهور، والدولة تحاول بقدر المستطاع طبقًا لدخلها تخفيف العبء عن المواطن للمرور من أزمة الركود التضخمي العالمي الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية..

واختتم الخبير الاقتصادي حديثه عن توقعاته لعام 2023، قائلا إن "جميع المؤسسات الدولية أكدت أن عام 2023 سيكون الأكثر ركودا وتضخما نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وارتباك حركة التجارة بين الدول".