تعديل أحكام.. قرار عاجل من النقض بشأن حبس حسن راتب ونائب الجن والعفاريت

قضت محكمة النقض في أولى جلسات الطعن في القضية المعروفة إعلاميا بـ «الآثار الكبرى»، بتعديل عقوبة حسن راتب من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات وغرامة مليون جنية، وتعديل عقوبة علاء حسانين من 10 سنوات إلى خمس سنوات وغرامة مليون جنيه.

ووصل، منذ قليل، هيئة الدفاع برئاسة الدكتور محمد حمودة، وابنة رجل الأعمال حسن راتب، لحضور أولى جلسات الطعن على الحكم الصادر ضده بالحبس 5 سنوات بالقضية المعروفة إعلامية بـ «الآثار الكبرى»، وذلك وسط انتشار أمني مكثف.

قضية الآثار الكبرى

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بإحالة النائب البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب، و21 متهما آخرين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات وجميعهم محبوسون احتياطيا عدا متهمين اثنين، وذلك لاتهامهم بتأليف تشكيل عصابي بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد.

وجهت النيابة العامة لحسن راتب تهمة تمويل علاء حسانين وعصابته بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت إلى علاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها للخارج

كما قررت النيابة العامة حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف النائب البرلماني السابق بملايين الجنيهات وذلك من أجل التنقيب عن الآثار.

كانت النيابة قد واجهت راتب باعترافات علاء حسانين التي تضمنت أن رتب موله بملايين الجنيهات في عمليات التنقيب عن الآثار واتهمت النيابة العامة باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب، وإجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.