اعترافات فاضحة.. ممرض مستشفى المنوفية يروي تفاصيل تصوير السيدات في الحمام

أثار ممرض بمستشفى جامعة المنوفية الجدل خلال الساعات الأخيرة بعدما استغاثت سيدة داخل حمام "دورة مياه" بقسم الباطنة بعد اكتشافها وضع المتهم لهاتفه في أحد أركان الحمام وضبطه على وضع التصوير.

وقررت نيابة مركز شبين الكوم التابع لمحافظة المنوفية بحبس المتهم "م.ا.ش" المتهم بتصوير عدد من السيدات داخل حمام قسم النساء في مستشفى جامعة المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث المباحث للتأكد من صحة الواقعة.

قامت سيدة بتحرير محضر فى قسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ضد ممرض كان يحاول تصويرها أثناء تواجدها في الحمام عن طريق وضع هاتفه بأحد أركانه.

فيما أفاد مصدر أن سيدة تدعي فريال.ا.ا كانت مرافقة لمريضة فى مستشفي الجامعة، فؤجئت  بممرض يدعي م.إ.ش.ف يبلغ 23 عام، مقيم بدائرة مركز بركة السبع بقيامه بتصويرها.

وتمكنت حدة مباحث شبين الكوم من القبض على الممرض المتسبب فى الواقعة حيث إنه يعمل بقسم الباطنة في المستشفى الجامعي بشبين الكوم بعدما ضبطته سيدة كان يحاول تصويرها أثناء تواجده في الحمام عن طريق وضع هاتفه بأحد أركانه خِلسة، وفور ضبطه وتم فحص هاتفه توضح بوجود مقاطع عديدة لزملاءه ومرافقي الحالات قام بتصويرهم بنفس الطريقة.

وكان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطار من مأمور قسم شرطة شبين الكوم يفيد بضبط  شخص يدعى م.إ.ش.ف يبلغ 23 عام، مقيم بدائرة مركز بركة السبع أثناء محاولته تصوير سيدة تدعي فريال.أ.ا كان مرافقة لمريضة، بدورة مياه قسم الباطنة بالمستشفى الجامعي، وبعد التحقيق معه اعترف بارتكابه الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

قال خبير قانوني إن القانون والدستور كفل حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وجرم التعدي عليها، استنادا علي الشريعة الإسلامية التي حرم الله بها التجسس علي الأشخاص أو التعدي علي شأن من شأنهم سواء أن كانوا أشخاص عادية أو ذو مناصب فالقانون نص علي عقوبات متعددة لتسجيل المكالمات والتقاط الصور والفيديوهات لأشخاص دون علمهم، لأن للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا يجب المساس بها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

وأضاف ان هناك ظرف مشدد بالجرمة  حيث نصت المادة (34): إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد.

أكد ان قانون العقوبات كفل أيضا حرمة الحياة الخاصة، حيث نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات علي (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب احد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه" ومن تلك الحالات "التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص"