بعد تقرير بنك إتش إس بي سي.. لماذا تزيد التوقعات بارتفاع سعر الدولار إلى 40 جنيهًا ؟
تزداد التوقعات بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال العام الجاري، وتوقع بنك إتش إس بي سي أن يصل متوسط سعر الدولار خلال العام إلى 37.5 جنيه وأن يتراوح سعر الدولار بين 35 و40 جنيهًا، في تقرير صادر عنه هذا الأسبوع.
وأوضح تقرير صادر عن المجموعة، تحت عنوان " 3 حواجز كبيرة يجب إزالتها " أن الاقتصاد المصري يواجه 3 تحديات رئيسية تزيد من الضغوط الواقعة على سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال العام الجاري 2023.
وقال إن التحدي الأول يتمحور حول أهمية وجود سعر صرف مرن للجنيه أمام باقي العملات الأجنبية الذي يعد جزء أساسي من الاتفاقية التي وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي.
ووقعت مصر اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي، وتنتظر المراجعة الأولى لبرنامجها الاقتصادي مع الصندوق، من أجل الحصول على الشريحة الثانية من القرض.
وأوضح تقرير HSBC أن وجود تدفقات ضعيفة والطلب المتراكم على الدولار، قد يؤدي إلى تجاوز الجنيه - بشكل مؤقت - نطاق التوقعات، على الرغم من أن اتباع سعر صرف مرن يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك نقص في العملات الأجنبية.
وتسعى مصر إلى اتباع سعر صرف حر، منذ بدأت مفاوضاتها مع صندوق النقد، وانخفض سعر الجنيه بنحو 96% ليقفز الدولار من 15.76 جنيه إلى 30.93 جنيه.
وأشار التقرير، إلى أن السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي في أخر اجتماع له وقرر تثبيت أسعار الفائدة، تشير إلى توقعات بتشديد كبير ورفع أسعار الفائدة بـ 3% في الاجتماع المقبل يوم الخميس 30 مارس، لمواجهة التضخم المرتفع لمستويات قياسية.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3%خلال شهر فبراير الماضي مقارنة 31.2% في يناير الماضي وفق بيان صادر للبنك المركزي في وقت سابق.
وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي إلى 31.9% مقابل 25.8% في يناير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق.
ولا تزال صفقات بيع الأصول مع شركاء خليجيين، تمثل تحديًا لمصر،، حيث يمثل برنامج بيع الأصول والالتزام ببيع حصص في 32 شركة ومؤسسة مالية مملوكة للدولة "معقد التنفيذ" رغم أنه عنصر رئيسي في برنامج صندوق النقد الدولي.
وبحسب التقرير، فإن عائدات مبيعات الأصول التي اجتذبت أهتمامًا قويا من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، من شأنها أن تساعد في تخفيف ضغوط ميزان المدفوعات كما من المتوقع أن تحقق زخما بمجرد بدء تنفيذ العملية.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير صادر له سابقا أن تسهم موافقته على تمويل مصر بجذب تمويلات إضافية بنحو 14 مليار دولار من شركاء إقليميين ودوليين بينهم دول الخليج من خلال عمليات شراء أصول مملوكة للدولة.
