فيديوهات فاضحة وإغراء بالدعارة.. ماذا ينتظر سلمى الشيمي أمام القضاء؟

أمرت النيابة المختصة بالإسكندرية بحبس البلوجر سلمى الشيمي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بعرض صور ومقاطع فيديو تحوي إيحاءات وحركات منافية للآداب.

وعلى موقع تويتر، تصدر هاشتاج سلمى الشيمي أعلى الوسوم تداولًا، وسط تساؤلات عن العقوبة المتوقعة عليها عقب إحالتها للمحاكمة..

وتحقق النيابة مع "الشيمي" في القضية رقم 188 لسنة 2023 اقتصادي، وتواجه تهمًا بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرة في المجتمع المصري، ونشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء العام، وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة، بالإضافة لإنشاء وإدارة حسابات على الإنترنت لارتكاب تلك الجرائم.

ومن المقرر أن تحال سلمى الشيمي عقب انتهاء التحقيقات إلى المحكمة الاقتصادية، لاختصاصها وفقا للقانون بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أمّا عن العقوبة المتوقعة على المتهمة، فإن عقوبة الفعل الفاضح المخل بالحياء تصل عقوبته للحبس سنة وغرامة لا تجاوز 300 جنيه، وفقا المادة 278 من قانون العقوبات.

ويعاقب قانون الدعارة رقم 10 لسنة 1961 في مادته 14 الإعلان بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالدعارة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة مالية.

وجرَّم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مادته 25 الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع، إذ يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من ضبط سلمى الشيمي، بلوجر أزياء سبق اتهامها في إحدى القضايا، وحرر ضدها عدة محاضر.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أنه جاء ضبط سلمى الشيمي لعرضها صور ومقاطع فيديو لنفسها تحوي العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب بهدف زيادة أعداد المتابعين لها للوصول لنسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح مادية، والصادر في حقها قرار من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول.

بمواجهتها أقرت بعرضها صور ومقاطع فيديو المشار إليها فى إطار زيادة أعداد متابعيها.