زيادة الأجرة وعدم طرد المستأجر.. تفاصيل مقترح جديد لتعديل عقود الايجار القديم

تعديلات الايجار القديم السكني.. من أبرز التشريعات التي ينتظرها عدد غفير من ملاك ومستأجري العقارات لا سيما بعد صدور التعديلات الخاصة بالجزء غير السكني، فـ الايجار القديم واحدة من أبرز المشكلات التي تؤرق المواطنين منذ عقود طويلة.

ويتطلع ملاك عقارات الايجار القديم، إلي صدور تشريع جيد يهدف للحفاظ علي حقوقهم وانتفاعهم بالثروة العقارية التي يمتلكونها وذلك في ظل وصف القانون الحالي بأنه “ عفي عليه الزمن” ويحتاج لإجراء تعديلات تتناسب مع المتغيرات المجتمعية الحالية وذلك بالنسبة لوجود أجرة عادلة تتناسب مع المدة المحددة بعقود الايجار القديم، فضلا عن إيضاح الفئات التي يحق لها بالاستمرارية في المسكن حال وفاة المالك الأصلي.

أمور وتفاصيل عدة تحتاج للدراسة ووضع إطار تشريعي ينظم مشكلة الايجار القديم، ولهذا فإن صدور قانون مثل قانون الايجار القديم يتطلب مزيد من رصد وتقييم كافة وجهات النظر وذلك من خلال إجراء حوار مجتمعي يشمل جميع الأطياف من خبراء ومتخصصين وغيرهم.

اتخاذ اجراء حاسم

وجدت العديد من المقترحات الخاصة بتعديلات قانون الايجار القديم، والتي يعد أبرزها مقترح النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية، حيث قال النائب، إن الايجار القديم إشكالية تهم ملايين المواطنين، ونحن في حاجة لوجود توازن في إصدار التشريع، لذا أري أن معالجة هذا الموضوع لا تتطلب إجراء حاسم ولكن تدريجي لأنها مسألة متعلقة بحقوق الانسان بأهم حق وهو السكن، ومن ثم لابد من المعالجة بحكمة وبشكل تدريجي  " مشكلة من الستينيات ايه مانع نعالجها في 15 سنة ".

وتابع الفيومي: التعديل التشريعى للجزء غير السكنى صدر بعد رفع العديد من الملاك لقضايا الطرد حيث جاء ذلك نتيجة صدور حكم صادر نافذ ومُلزم من المحكمة الدستورية مكن المُلاك من طرد المستأجر دون منحه مهلة توفيق أوضاع، لذا تدخل المشرع لحل الأزمة وكان ذلك بإعطائه مهلة زمنية 5 سنوات.

قيمة ايجار وفقا لسعر السوق والمكان

واقترح “ الفيومي ” إعطاء فترة زمنية تكون 10 أو 15 سنة يتم خلالها زيادة قيمة الإيجار تدريجيا خلال هذه المدة حتي تصل لقيمتها السوقية، ويحدد الحد الأدني للأجرة حسب مكان السكن سواء شعبي أو متوسط أو راقي ليتم الوصول للسعر العادل ومن ثم يتم التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق نوع من الرضا لدى الطرفين، لذا أوصى بإجراء حوار إجتماعى واسع للقانون لأنه لا يصدر إلا بدون هذا الحوار.