شك في علاقة زوجة والده بآخر.. تفاصيل مثيرة في حيثيات إعدام فني ألوميتال العمرانية
أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان رئيس محكمة جنايات الجيزة وبعضوية المستشارين أحمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وبحضور محمد على الأحول وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح، حيثيات الحكم على أحمد صلاح محمد أحمد، في القضية رقم 11730 لسنة 2022 قسم العمرانية، والمقيدة برقم 4722 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، والمتهم فيها بقتل شخص لظنه في وجود علاقة بينه وبين زوجة والدته.
علاقة زوجه والده..
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا، وحيث أن واقعات الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في ان المتهم أحمد صلاح محمد أحمد ونظرا لخلافاته مع المجني عليه محمد طه محمد حسن لمظنته بوجود علاقة بينه وبين زوجه والده المدعوة جمالات محمد محمد ولي وإعلان رغبتها الزواج منه ولرغبته في الاستيلاء على عقد إيجار الشقة التي يقطن بها المذكور وتدخل ضمن الميراث الخاص بوالده المتوفى الى رحمة الله والمتنازع فيه بين الورثة وكذا الاستيلاء على أمواله فقد عقد العزم وبيت النية على ازهاق روحه.
ونفاذا لما انتواه فقد رسم خطة لتنفيذ مقصده تمثلت في إمكانية الطرق على باب مسكنه في وقت متأخر من الليل بحجة الاستعلام منه بوجود رائحة تسرب غاز بالعقار ومنه شقته التي يقيم فيها متخذا ذلك سبيلا سهلا لمقابلته حتى يتمكن من الاستئثار به للتعدي عليه وفتح موقد الغاز بالشقة للتأكد من ازهاق روحه وتحقيق مقصده دون مقاومة منه ونفاذا لما عقد العزم عليه فقد توجه الى العقار سكن أسرته وبه شقة المجني عليه وذلك مساء يوم 12/8/2022 وظل به حتى الساعة 6:00 من صباح اليوم التالي وأشاع في تلك الفترة بين قاطنيه بوجود رائحة تسرب غاز بالعقار على خلاف الحقيقة.
الهيئة
تسرب غاز بالعقار..حيلة لقتل المجني عليه
وتابعت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات الحكم، ثم توجه إلى شقة المجني عليه والتي تقع بالطابق الاول فوق الارضي وطرق بابها ففتح له المجني عليه ثم احتال عليه بذات الحيلة والتي انخدع بها وهي وجود رائحه تسرب غاز بالعقار ومنه شقته فسمح له بالدخول وتوجها سويا الى داخل المطبخ حيث يوجد به مصدر الغاز وفي غفلة منه باغته بان سدد له عدة ضربات في رأسه بأداة "قطعه حديديه" قاصدا من ذلك ازهاق روحه فاحدث به جروحا غير منتظمة الحواف على فروة الرأس وكذا كدم متسحج بمنتصف مقدم فروه الرأس وكذا جرح آخر غير منتظم الحواف مائل الوضع بيسار خلفيه الراس والتي احدثت بها كسورا بعظام الجمجمه وتهتك بالسحايا ونزيف على سطح المخ وتثبيط المراكز الحيوية بالمخ ونزيف دموي اصابى أدى إلى الوفاة وذلك وفق الثابت بتقرير الصفة التشريحية.
وثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي إيجابية عينة بول المتهم لنواتج تعاطي مخدر الحشيش وعقب إتمام المتهم لجريمته استولى منه على مبلغ وقدره 280 جنيه مائتان وثمانون جنيها ولما تم ضبط المتهم بمعرفة العقيد احمد محمد توفيق مفتش مباحث قسم شرطة العمرانيه والطالبيه نفاذا لقرار النيابة العامة المختصة والصادر بتاريخ 16/8/2022 الساعة 2:45 صباحا فقد اعترف له المتهم بارتكابه الواقعه كما اعترف امام النيابه العامه المختصه وذلك عند استجوابه بأنه ارتكب الجرائم المسندة إليه بأمر الإحالة محددا الخطة التي رسمها لتنفيذ ما بيت النيه عليه وأنه لم يترك المجني عليه الا بعد ان تأكد له موته كما أرشد عن مكان بتخلصه من الأداة الحديدية التي استخدمها في القتل كما اجرى المتهم محاكاة تمثيلية امام النيابه العامه عن كيفية ارتكابه الواقعة والتي تتفق مع اعترافه بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة.
سمح له بدخول فقتلوا..
وحيث أن الواقعة على الصوره المتقدم ذكرها قد استقرت في عقيده المحكمه مما شهد به كلا من فاديه طه محمد حسن، وحيد محمد احمد حسن، الضابط احمد ماهر رجب محمد، العقيد احمد محمد توفيق الوليلي، سمير رجب ابراهيم سيد احمد، جمالات محمد محمد ولي، اسامه صلاح محمد احمد، النقيب وليد محمود السيد عطوة اعتراف المتهم بتحقيقات النيابه العامه وإرشاده عن مكان تخلصه من بعض الأدوات المعثور عليها والمستخدمة في الواقعة وما ثبت بالمحاكاة التمثيلية التي أجرتها النيابة العامة والتي تتفق مع اعترافه بالتحقيقات وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه بمعرفة الطب الشرعي وكذا من تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي.
وحيث أن المحكمة وهي بصدد تقدير العقاب الذي يتناسب مع جرم المتهم والذي يدل على غدره وخسته وخيانته للمجني عليه والذي أولاه الثقة بالسماح له بدخول مسكنه في وقت متأخر من الليل ثقتا فيه ولسنوات كثيرة ورغم ذلك فإنه لم يشفع لديه ولم يرده عما بيت النية على ارتكاب وقام بخسة ودناءة بقتله ومن ثم فان المحكمة لا تجد سبيلا للرأفة او في أخذه بقدر من الرأفة مما يتعين معه القصاص منه والحكم عليه بالإعدام بإجماع الآراء امتثالا لقوله تعالى "يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى" وقوله عز وجل "ولكم في القصاص حيوة يا اولي الالباب لعلكم تتقون" صدق الله العظيم.
الإعدام شنقًا..
وحيث أن المحكمة استطلعت رأي فضيلة مفتي الديار المصرية في الدعوى نفاذا لحكم المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية فقرر "فإذا ما أقيمت الدعوى بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهم احمد صلاح محمد احمد ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ القصاص عنه كان جزاؤه الإعدام قصاصا لقتل المجني عليه محمد طه محمد حسن عمدا جزاء وفاقا وحيث أنه عن الدعوى المدنية فالمحكمه ترى ان الفصل فيها يحتاج الى تحقيق ينبني عليه تعطيل الفصل في الدعوى ومن ثم ترى المحكمة إحالتها الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف عملا بالمادة 309/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة احمد صلاح محمد احمد بالإعدام شنقًا عما أسند اليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف
