ماذا فعلت الحكومة لجذب أموالهم.. هدية جديدة بمليار دولار للمصريين بالخارج

تحرص وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج على توفير سبل الحماية والرعاية والدعم لجميع المصريين في كل أنحاء العالم، واتخاذ قرارات وإجراءات تؤكد وقوف الدولة إلى جوارهم وتحقيق كافة مطالبهم خاصة في أصعب اللحظات، وظهر ذلك بقوة آخر 3 أعوم، بداية من جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وصولا لأحداث السودان الشقيق.

شركة المصريين بالخارج

وسبق وأن قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج - خلال مؤتمر عقد في يوليو 2023، إن عدد المصريين في الخارج يصل إلى 14 مليون مصري، وهم جزء هام في ركيزة بناء الاقتصاد الوطني، ويمثلون أحد أهم موارد الدولة في توفير والعملة الصعبة.

فيما قال طارق فايد، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة، إن مصر استقبلت قرابة 13 مليار دولار من التحويلات المالية للمصريين في الخارج في أول 6 أشهر من العام الجاري 2023، مشددًا على أهمية تلك التدفقات في توفير النقد الأجنبي للدولة المصرية.

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرص الدولة على جذب استثمارات المصريين بالخارج، لذا عكفت على إنشاء شركة المصريين بالخارج للاستثمار، والتي تأتي ضمن أحد طلباتهم، ويديرها بالكامل المصريون بالخارج من المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة في مجالات المال والأعمال، والذين يديرون شركات عالمية حققت نجاحًا في السوق المصري، ويتلخص دور الوزارة في تقديم الدعم والمساندة والتنسيق مع جهات الدولة لتقديم الدعم للشركة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الوزيرة، الثلاثاء، لاستعراض أهم إنجازات الوزارة خلال عام إلى جانب نتائج مؤتمر المصريين في الخارج "النسخة الرابعة" والذي عقدته الوزارة في 31 يوليو الماضي.

وقالت الوزيرة إن شركة المصريين بالخارج للاستثمار سيتم تأسيسها برأس مال قدره مليار دولار، وستعمل في الأنشطة التكنولوجية والزراعية والسياحية.

وأشارت إلى الاهتمام الكبير للمستثمرين من المصريين بالخارج بالانضمام للشركة استثمارات، ومؤخرا تلقت طلبًا من مجموعة من المصريين العاملين بدولة الكويت للانضمام، مضيفة أن عدد المؤسسين يبلغ 10 مستثمرين، وقامت الوزارة بإبلاغهم بالشركات التي قامت الدولة بالتخارج منها ومجالات الاستثمار الواعدة على أرضها.

إقبال كبير في هذه الدول

وقال المستشار علاء سليم أمين عام الاتحاد المصريين في الخارج بالكويت، إن فكرة إنشاء شركة للمصرين بالخارج هو أمر في غاية الأهمية حيث إنه كان مطلبًا لأبناء المصريين بالخارج وذلك لاستيعاب كافة رؤوس الأموال الكبيرة والصغيرة وجذب مدخرات المصريين بالخارج والعائدين منهم للانخراط في محفل الاستثمار بشروط ميسرة.

وأضاف أمين عام الاتحاد المصريين في الخارج بالكويت أن الشركة من المفترض أن تعمل في المجالات التنموية التي تفيد مصر، مشيرًا إلى أنها شركة مساهمة تساعد المصريين في الخارج لإكساب المصريين بالخارج أرباح حسب حجم مشاركتهم وإسهماهم في الشركة.

وأكد سليم، أنه فيما يخص المستثمرين الراغبين في الاستثمار فهناك بشائر لإقبال عدد كبير منهم خصوصًا الموجدين بالدول العربية، لافتًا إلى ضرورة دعم الاستثمار  ووضع المدخرات الخاصة بالمصريين بالخارج بالشركة بدلًا من الاستثمار بدول شرق اسيا وشرق اوروبا، وإلى آخره.

وأكمل أمين عام الاتحاد المصريين في الخارج بالكويت: هناك الكثير من الدول تعمل على جذب المدخرات الموجودة لدى الجاليات في منطقة الخليج تحديدًا، كما أن هناك دعوة للجاليات الموجودة في الدول النفطية تحديدًا بالمشاركة لتحقيق أكبر قدر من المزايا؛ أولهم استثمار الأموال في شركة مصرية داعمة للمصرين بالخارج وللوطن، فضلًا عن أن الكثير من المستثمرين المصريين الموجدين بالخارج لا يعلمون اين يستثمرون أموالهم فبالتالي الشركة وفرت دراسة جدوى لكي يساهم المستثمر في بلده.

يشار إلى أنه كانت قد أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الأيام القليلة الماضية إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان معاش بكرة بالدولار، والتي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار. 

وقالت السفيرة سها جندي أن طرح شهادة المعاش بالدولار للمصريين بالخارج، يأتي ضمن المكاسب التي تحققت للمصريين بالخارج، والتي ناقشنا الكثير منها خلال النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والتي ناقشت استراتيجيات إتاحة شهادات معاش وضمان اجتماعي للمصريين بالخارج.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى إن المبادرات الوطنية استهدفت تحفيز المصريين في الخارج لفتح حسابات دولارية في البنوك الوطنية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، كما تم إطلاق مبادرة منح الإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، والتي تسمح لهم بإدخال سيارات دون جمارك، مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة في البنك المركزي.