زيادة المعاشات والمرتبات والتصالح بمخالفات البناء.. بشائر الخير للمصريين في أكتوبر

زيادة المعاشات والمرتبات والتصالح في مخالفات البناء.. يمثل دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، المرتقب عقده خلال شهر أكتوبر القادم قبل أول خميس من نفس ذات الشهر،  بارقة أمل لحسم تشريعات هامة للمواطنين بعضها معلق لم يحالفها الحظ لتخرج إلى النور على الرغم من أهميتها البالغة ودورها في حل قضايا ومشاكل محورية بالمجتمع.
دور انعقاد مجلس النواب القادم والذي سيكون برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يحمل بشائر الخير للمصريين لما سيقره من تشريعات تثلج قلوب المواطنين لطول فترة انتظارها، أبرزها زيادة المعاشات والمرتبات وتعديلات التصالح في مخالفات البناء وقانون الوصاية على المال.
زيادة المعاشات والمرتبات بعد قرار الرئيس السيسي
شهدت الأيام القليلة الماضية إصدار توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة بمحافظة بني سويف، جاء بين ثناياها  حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية الداعمة لمختلف فئات المواطنين، من بينها زيادة المعاشات والمرتبات.
وفي هذا الإطار أعلنت وزارة المالية عن إحالتها لقرارات زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات، من 300 إلى 600 جنيه، إلى مجلس النواب، أكتوبر المقبل، ومن هذا المنطلق سوف يتم إعداد قانون من الحكومة ليتم إحالته للبرلمان، من اجل الموافقة عليه.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
انتهت الحكومة من قانون التصالح  في مخالفات البناء وسيكون ضمن أجندة التشريعات خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، وذلك وفقا  لتصريحات المستشار عمر مروان، وزير العدل، والذي أكد أن القاعدة العامة في قانون التصالح الجديد أن كل مواطن سيكون أمامه فرصة لتقنين المخالفة، سواء سدد نسبة الـ 25% أو لم يسددها حتى الآن».
وفي هذا الإطار كشف المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب آخر ما توصل إليه  ملف التصالح في مخالفات البناء قائلا: لدينا ملايين العقارات المخالفة،  في البداية  تعرضنا لهجوم شديد جدا لان الناس لم تكن تفهم معني التصالح، لما بدات الناس تتفهم اصبح عليه اقبال كبير نتج عنه 2.8 مليون طلب، وهذا عدد كبير في ظل جهاز إداري اعداد موظفيه لن تتمكن من خدمة هذا العدد، وفي ظل نصوص قانون كانت بحاجة الي تعديل ولكننا مشينا بمبدأ ما لايدرك كله لايترك كله.
وأرجع رئيس محلية النواب،  تأخير صدور القانون، بأنه يرجع لعدم الاتفاق، والدخول في معركة تغيير القناعات فاستكماله يحتاج الي تغير نص مانع، فالوزير المختص يرفض، والبعض رأى انه يتعارض مع عدم دستورية، متوقعا ان يصدر القانون بشكل نهائي في دور الانعقاد القادم، قائلا: انه يحتاج الى قرار شجاع وجرئ وتدخل رئاسي لاستقرار كافة الميزان في اتجاه معين،  مما يعطي الشجاعة للحكومة في تنفيذه.
تعديلات قانون الوصاية على المال
يعد قانون الوصاية على المال من القوانين التي نالت قسطا وافرا من الجدل بشأنه، خاصة بعد تناول الاشكالية لمسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى ذكي، حيث تناول مناقشة الوصاية والولاية على الأبناء بعد وفاة الأب، بعد توفي الزوج.
المسلسل رصد المعاناة التي تعيشها الزوجة بعد وفاة زوجها فيما يخص الوصاية على أبنائها، وهو ما حرك المياه الراكدة بقانون الولاية، حيث طالب نواب بإجراء تعديلات عاجلة لقانون الولاية على أموال اليتامى، ومناقشة هذا الامر خلال دور الانعقاد الرابع.
ونظرا لأهمية هذا القانون، كانت مسألة الولاية على أموال اليتامى وتغيير القانون ضمن أوائل الموضوعات التي اتفق عليها المشاركون في الحوار الوطني سواء من الأحزاب المؤيدة او المعارضة وحتى الحركات الشبابية، فيما يخص تعديل قانون الولاية على المال.