قانون التصالح الجديد.. سعر المتر والتسهيلات الجديدة وموعد بدء تقديم الطلبات

أقر مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء، ونص قانون التصالح الجديد على مجموعة من التسهيلات الجديدة للمواطنين، وكذلك تضمن سعر المتر في التصالح والحد الأدنى والحد الأقصى للسعر، ويستهدف قانون التصالح الجديد تقديم مجموعة من التسهيلات الجديدة للمواطنين لتلافي مشكلات القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء.

قانون التصالح الجديد

وتضمن قانون التصالح الجديد نصوصا تمنح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، كما نص قانون التصالح في مخالفات البناء نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.

ونص قانون التصالح الجديد على المدة المحددة لتقديم طلب التصالح، حيث نصت المادة 6 من القانون على أن يقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي من المرتقب إصدارها خلال الفترة المقبلة وذلك بقرار من الحكومة.

وبعدها سيبدأ سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال، ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

قانون التصالح الجديد 2023

ونص قانون التصالح الجديد 2023 على قيمة المتر عند التصالح، حيث نصت المادة رقم 8 من مواد قانون التصالح الجديد على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة وفقًا للمستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه.

ونصت المادة على أنه ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

وتضمنت التسهيلات الجديدة على أن يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط عن 3 سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

من ينطبق عليه قانون التصالح الجديد

وتضمن قانون التصالح الجديد، لعديد من التسهيلات للمواطنين لإتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وهي:

1- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

2- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

3- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

4- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

5- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

6- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

7- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

8- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

9- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

10- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

11- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

12- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

13- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

أسباب رفض التصالح في مخالفات البناء

وحددت المادة 12 من قانون التصالح في مخالفات البناء الحالات التي يتم فيها رفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، في الحالات الآتية:

   رفض اللجنة المختصة طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

   عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري.

   التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

   حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

   عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.