المفتي أيد إعدامها.. لماذا خففت الجنايات الحُكم على المحامية المتهمة بقتل طبيب الساحل للسجن 15 سنة؟

كشفت حيثيات حُكم محكمة جنايات القاهرة على المتهمين الثلاثة بقضية "مقتل طبيب الساحل" عن أسباب إعدام المتهمين الأول والثاني وتخفيف الحُكم إلى 15 سنة على المتهمة الثالثة.

قالت المحكمة إنها بجلسة 8 أكتوبر 2023، قررت بإجماع الآراء بإحالة أوراق الدعوى لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في الدعوى.
وانتهى رأي فضيلة المفتي إلى أنه إذا ما أقيمت الدعوى بالطرق المعتبرة قانونًا قبل المتهمين أحمد شحتة وأحمد فرج وإيمان صالح، ولم تظهر بالأوراق شبهة تدرئ القصاص عنهم "كان جزاؤهم الإعدام قصاصًا لقتلهم المجني عليها أسامة توفيق صبور" عمدًا جزاءً وفاقًا.

وأوضحت المحكمة إنها عاقبت المتهمين بالمواد 40/ 2 و231 من قانون العقوبات التي تنص أن "كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام".

أمّا عن عقوبة المتهمة الثالثة، فأوضحت المحكمة أنه نظرًا لظروف الواقعة وملابساتها، فأن المحكمة تأخذها بقسط من الرأفة في حدود ما خولتها المادة 17 عقوبات وتنزل بعقوبتها إلى السجن المشدد 15 سنة.

وأجازت المادة 17 عقوبات "في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي: عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد".

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالإعدام شنقًا للمتهمين الأول والثاني والسجن المشدد 15 سنة على المتهمة الثالثة.

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول اتفق مع الثالثة على استدراج إلى المجني عليها إلى شقة مستأجرة لقتله والاستيلاء على أمواله، فاتصلت المتهمة الثالثة بالضحية طالبة زيارة منزلية للكشف على والدتها المزعومة، وعند وصوله هجم عليه المتهم الأول والثاني بصاعق كهربائي وقيداه ثم حقنوه بمخدر ونقلوه إلى شقة أخرى حيث عذبوه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة واستولوا على أمواله وبطاقاته البنكية.