قضية فساد التموين.. التحقيقات تكشف مفاجآت: 6 اتهامات واعتراف 4 وسطاء

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن مفاجآت جديدة في القضية التي أعلنت عنها الرقابة الإدارية بسقوط شبكة فساد بوزارة التموين مكونة من 9 متهمين بينهم مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، والتي قررت النيابة حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما كشفت التحريات عن وجود بعض الاتهامات الأخرى التي تستدعي توجيه اتهامات إلى آخرين في مديريات التموين بالمحافظات، كما شهدت التحقيقات اعترف 4 متهمين - وسيط الرشوة- بتقديم مبالغ مالية إلى بعض الموظفين في الوزارة، كما أجبر أحد المسئوولين على تقديم استقالته بسبب التحقيقات والتحريات التي تجريها النيابة في قضية أخرى متهم فيها 15 آخرين، وفقًا لمصادر قضائية.
كما تجري النيابة التحقيقات في تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن بيع بعض أصحاب المطاحن بإحدى المحافظات لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب في قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسؤولين بمديرية التموين المختصة.
6 اتهامات
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، للمتهمين 6 اتهامات، وهي:
1- الفساد
2- الرشوة
3- استغلال النفوذ
4- إهدار المال العام
5- حجب سلع
6 احتكار سلع
مصادرة 950 طن سكر
كما واصلت النيابة تحقيقاتها في القضية، بجانب التحريات التي أجرتها الرقابة الإدارية عن المتهمين الذي تعاملوا مع شركات خاصة بقصد تسهيل وصول هذه السلع إليهم وحجبها واحتكار السكر والأرز والزيت، وقررت النيابة تسليم 950 طنا من السكر إلى وزارة التموين لبيعه بسعره الرسمي في واحدة من الاتهامات الموجهة إلى المتهمين.
وتجري التحقيقات مع عدد من مسؤولي الشركات الخاصة لارتكابهم جرائم تموينية والاستيلاء على المال العام، بعدما توافرت المعلومات والتحريات إلى وجود جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.
التحريات تكشف مفاجآت
وقالت المصادر القضائية،إن التحريات بالتنسيق مع وزارة التموين كشفت عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات شملت بيع حوالى 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب في وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية حوالي 50 طنا وتم مصادرة الكميات.
كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظة أخرى لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب في قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسؤولين بمديرية التموين المختصة، وبالعرض على النائب العام أمر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
كيف سقطت شبكة فساد وزارة التموين؟
«شبكة الفساد داخل وزارة التموين» كانت أحدث القضايا التي كشفت عنها الأجهزة الرقابية، أمس الثلاثاء، إذ أن المتهمين الـ9 كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار فضلًا عن الاستيلاء على المال العام، ويأتي ذلك بالتزامن مع إفادة النيابة العامة في بيان لها، بتسليم نحو 590 طنًا من السكر لـ«التموين» لبيعه بالسعر الرسمي، في إطار مواجهة ظاهرة الاحتكار.
القبض على مستشار وزير التموين
المتهم الرئيسي ويُدعى «أ.م»، مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، رفقته 2 آخرين، خرجوا من مبنى الوزارة بـ«الكلابشات»، بعد استئذان النيابة العامة في القبض عليهم، والتسجيل لهم «صوت وصورة» لإثبات تورطهم مع بقية المتهمين من محافظتي الجيزة، والمنيا، في سرقة أموال الدولة والتلاعب بالأسعار.
وأشار الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» بقناة «صدى البلد»، إلى أن الحكومة ستتصدى لكل من يتاجر بقوت الشعب، مرددًا: «لو هتخبي السكر والزيت والأرز الدولة مش هتسيبك».
«مستشار وزير التموين خرج متكلبش، وهو موجود في الوزارة من 2015، وتم ترقيته من كام شهر».. قالها «موسى»- متعجبًا من المتهم الأول: «ده مسؤول عن ملف الأكل والشرب وتم القبض عليه، من قبل هيئة الرقابة الإدارية»، مشيرًا إلى أن المتهمين في شبكة فساد بوزارة التموين حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين.
وأردف أحمد موسى: «كل التحية لرجال الرقابة الإدارية، لأنه جهاز قوي جدًا وقبل كده تم ضبط قضية ودخلوا على مستشار وزير التموين المكتب من غير ما يعرف أو يتوقع».
وواصل: «عمرنا ما عشنا وشوفنا السكر اللي كان بـ75 قرش وجنيه وتلاتة يصل مش عارف كام، في دولة تنتج 95 % من استهلاكها، يبقى هنا في خلل ويتم مواجهته زي ما عملت الرقابة الإدارية في قضيتين كبيرتين».
ولفت إلى «القبض على من دفع رشاوى أو تلقى الرشاوى، والأرقام كبيرة»، معلقا: «معرفش إيه اللي يخلي حد في منصب ياخد أو يدفع رشوة، يقبلها إزاي على نفسه وبيته وأولاده!».
وأكمل: «من يدفع رشوة جنيه يكسب وراه مليون جنيه، ومن حصل على الرشوة يكسب حرام ولا يخسر شيئا لو التاني كسب. فيه يوم حساب هتكون كل المناصب مش موجودة ومحدش هينفع حد فيه، ولازم كل واحد يراعي ربنا ويوم الحساب، ولا يعنيك رضا أو زعل حد، ما يعنيك هو قدرتك على تحمل المسئولية».
وكشف أن «شبكة الفساد تضم مستشار وزير التموين وبعض مسؤولي الشركات الخاصة، والمتهمون حصلوا على وقدموا رشاوى للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين».
بيان رسمي من النيابة العامة
ومساء الثلاثاء، أفادت النيابة العامة في بيان لها، بأنه في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء، فقد أسفرت أمس تلك الجهود عن ضبط أطنانٍ من تلك السلع؛ ممثلة في 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز، محجوبة عن المواطنين، لبيعها في تلك السوق بأزيد من سعرها الرسمي.
وباشرت النيابة التحقيق في تلك الوقائع، وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.