للمرة الثالثة.. تفاصيل زيادة الإيجار القديم وموقف الوحدات السكنية من الـ 15%
يستعد الملاك لـ زيادة الإيجار القديم للحصول على الزيادة الثالثة على التوالي، وخلال ثلاثة أعوام، من إصدار القانون الذي يموجبه تزداد القيمة الإيجارية بنسبة سنوية لمدة 5 سنوات، على أن تحرر العلاقة الإيجارية فيما بعد ذلك بين المالك والمستأجر بمرور الـ 5 سنوات التي نص عليها القانون ووضعها كفترة انتقالية، وذلك لوضع حل جزئ للخلاف الدائر حول ملف قانون الإيجار القديم.
زيادة الإيجار القديم
زيادة الإيجار القديم تأتي للمرة الثالثة، والتي تطبق على شق واحد من المخاطبين بالقانون، فيما يظل الوضع قائمًا على ماهو عليه في السابق دون أي زيادة، في ظل المحددات القانونينة التي تم وضعها من قبل المشروع، والمنصوص عليها في القانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي بدأ تطبيقه في شهر مارس من عام 2022 تحديدًا.
وتعد زيادة الإيجار القديم، المقبلة هي الزيادة الثالثة على التوالي، وذلك بالنظر إلى ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022، والصادر بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
الزيادة الأولى في الإيجار القديم
كانت زيادة الإيجار القديم في شهر مارس 2022، عندما صدر القانون، وكانت قيمة الزيادة خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وفقًا لما نص عليه القانون، الذي ذكر في المادة الثالثة منه أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.
وقد صدر القانون في شهر مارس 2022، أي أن أول زيادة في الإيجار القديم كانت في مارس 2022، وكانت تقدر بـ 5 أمثال القيمة السارية عندها
الزيادة الثانية في الإيجار القديم
أما الزيادة الثانية في الإيجار القديم، فكانت في مارس شهر مارس 2023، لكن نسبة الزيادة اختلفت بحسب نص القانون، حيث كانت الزيادة مقدرة بـ 15%، وذلك وفقًا للنص القانوني الذي ذكر استكمالًا لنفس المادة الثالثة منه: ".. ثم تزداد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%".
وقد طبق الزيادة المقدرة بـ 15% بالفعل على الإيجارات القديمة المنصوص عليها في القانون الصادر بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
الزميادة الثالثة في الإيجار القديم
أمام بالنسبة لـ الزيادة الثالثة في قانون الإيجار القديم، فهي تطبق كسابقتها، في شهر مارس 2024، حيث أنها الموعد المحدد للزيادة السنوية المؤقتة التي تشمل الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
وتقدر الزيادة الثالثة في الإيجار القديم، بنفس نسبة الزيادة السابق عليها، وتبلغ 15% من القيمة القانونية الساريع حتى قبل حلول شهر مارس 2024.
موقف الوحدات السكنية من زيادة الإيجار القديم
نص القانون و"اسمه" واضح فيما يخص الأشخاص المخاطبة بالقانون والأشخاص السارية عليهم أحكامه، سواء زيادة أو انتهاء علاقة إيجارية، وهي تخص الأشخاص الاعتباريين فقط، أي أن الأشخاص الطبيعيين، لا تدخل ضمنهم زيادة الإيجار القديم.
ويتضمن الأشخاص الطبيعيين، الذين قاموا بتأجير الوحدات السكنية، والمحلات التجارية بصفة شخصية، وهذا يعني أنها لا تطبق عليهم زيادة الإيجار القديم، ولا يتم انهاء عقد الإيجار القديم بمرور الفترة الانتقالية المحددة في القانون الحالي رقم 10 لسنة 2022.
بينما تطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين، وهم الوزراءات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية، التي قامت بتأجير الوحدات ضمن قانون الإيجارية القديم، بصفة اعتبارية وليست شخصية، حيث تتضمنهم تلك الزيادة المقرر تطبيقها في شهر مارس المقبل 2024، كما يطبق عليهم الإخلاء وإنهاء عقد الإيجار القديم في الموعد المحددد بموجب القانون.
موعد إنهاء العلاقة الإيجارية
حدد القانون موعد إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، في إطار ما نص عليه القانون الخاص بإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
ويكون موعد إخلاء الوحدات الإيجارية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، في شهر مارس من عام 2027، حيث يكون قد مر 5 سنوات على تطبيق القانون، وهي الفترة الانتقالية المحددة قانونًا، ويوضح ذلك القانون في مادته الثانية التي تنص على أنه ".. يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، بنتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك".
