وزير الصحة يعلن موعد انتهاء أزمة نقص الدواء

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة نقص الأدوية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء، لافتا إلى أن الأزمة في طريقها للحل تماما خلال شهرين.
وأوضح عبد الغفار أن سبب وجود نقص في الأدوية يرجع إلى ظروف عالمية أثرت على الإنتاج على المستوى المحلي والدولي، لافتا إلى أنه بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق بين جميع الجهات المختصة سيتم حل أزمة نقص الدواء في مدة أقل من شهرين.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفال الهيئة العامة للتأمين الصحي بمناسبة مرور 60 عامًا على إنشائها، والتي تقام بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية وزير الصحة والسكان، الخميس، بحضور عدد من الوزراء وقيادات وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي بالإضافة إلى 800 مقدم رعاية صحية.

وأشار الوزير إلى أن عدد المستفيدين من خدمات هيئة التأمين الصحي أكثر من 69 مليون مواطن، فيما يتردد على عيادات التأمين نحو 35 مليون مواطن سنويا، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا للارتقاء بالمنظومة.
ولفت إلى أن الإسكندرية من أقدم المحافظات التي تأسس بها التأمين الصحي منذ عام 1964، وتتضمن 4 مستشفيات تقدم خدمات التأمين الصحي، فيما يجري العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة.
كانت شهدت الجولة المفاجئة التي أجراها خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، لمستشفيات الإسكندرية عقب توليه منصبه، الخميس، إصدار عدد من القرارات والتوجيهات العاجلة بشأن مرضى وعاملين بعد رصد شكاوى متعددة بمستشفيات العامرية والقباري العام.

وتضمنت قرارات وزير الصحة والسكان، تحويل مديري الصيدليات في مستشفى العامرية والقباري، للتحقيق بعد استماعه لشكاوى عدد من المرضى، بتأخر صرف الأدوية، كما وجه بمخاطبة هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء، للعمل على توفير أي نواقص من الأدوية خلال أسبوع.

يذكر أن الهيئة العامة للتأمين الصحي هي هيئة حكومية مصرية تابعة لوزارة الصحة والسكان، حيث يرجع بداية التأمين الصحي الاجتماعي في مصر كنظام رئيسي لتقديم خدمات الرعاية الصحية إلى سنة 1964.

ولاحقا صدر القرار الجمهوري 3298 لسنة 1964 بنقل مسؤولية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يخص تطبيق التأمين الصحي إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وفي عام 2019 تم تدشين قانون التأمين الصحي الشامل لكل المصريين والذي تضمن إصدار قانون التأمين الصحي الشامل وهو عبارة عن نظام تكافلي اجتماعي، يقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية.