الأموات في الكويت معفون من دفع قروضهم.. ما القصة؟
في إجراء جديد من نوعه، قررت شركات التأمين في الكويت سداد جميع أقساط المتوفيين المتبقية نيابة عن الورثة، ليُصبح الأموات في الكويت معفون من دفع قروضهم.
وقالت مصادر مصرفية مسؤولة، إن الأموات المقترضين بسبب تسهيلات استهلاكية أو مقسطة أو إسكانية، معفون من سداد أي التزامات متبقية عليهم، باستثناء حالات محدودة، يُمكن معها أن تجمد الجهات الممولة أرصدة المتوفين، أو حتى ملاحقة الورثة قضائيًا، وفقًا لصحف كويتية.
وأوضحت المصادر، أن هناك بنوكًا قررت تحمل التكلفة التأمينية كاملة، مجمعة بذلك النسبة المقررة عليها وعلى العميل، في محاولة لمُغازلة العملاء من خارج البنك بميزة تنافسية تجذبهم إليه، مُضيفة أنه في هذه الحالة وحتى لو لم يقبل العميل في عقده بإجراء التأمين تتكفل شركة التأمين المتعاقد معها البنك بسداد بقية أقساط المتوفى.
وأضافت: أن شركة التأمين غير مخولة قانونيًا بالرجوع إلى ورثة العميل المتوفى، مثلما تفعل في حالات تأمين السيارات والتي ترجع قضائيًا على الطرف الثاني لرد قيمة ما دفعته من أقساط تأمينية، ونتيجة لذلك يتم شطب القرض دفتريًا لدى الجهة الممولة ومن سجلات شركة التأمين أيضًا، والتي تتعاقد من ناحيتها مع شركة إعادة تأمين، لتقليل مخاطر هذه الانكشافات.
وأكدت المصادر أن إجراء التأمين على قروض العملاء، يحد المخاطر الناشئة على المحافظ التمويلية من حالات التعثر، بسبب الوفاة.
يذكر أن بنوك الكويت والجهات التمويلية محليًا، فعلت بتوجيه من بنك الكويت المركزي، إجراء التأمين على حياة جميع العملاء الأفراد المدرجين في محافظها التمويلية، مع شركات تأمين محلية.
ووفقًا للتوجيه الرقابي بهذ الشأن، يتحمل العميل نصف قيمة التأمين، على ألا تتجاوز تكلفته الإجمالية 2% من إجمالي التأمين على قرضه، شرط موافقته على الإجراء، إذ يتعين العرض عليه الأمر كخيار تعاقدي، وغالبًا ما يقبل العملاء هذا البند.
