هددها بقتل طفلها..تفاصيل إحالة تاجر وربة منزل للمفتي بتهمة احتجاز محامية واغتصابها في الإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية،الدائرة الاولى برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، بإحالة أوراق تاجر وربة منزل إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وذلك لاتهامهما بخطف محامية بالتحايل واغتصابها داخل شقة في برج العرب، وحددت جلسة 24 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر الحكم بعضوية كل من: المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، وأحمد سامح، ومحمد غازي وكيلا النائب العام، وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة.
بلاغ باغتصاب محامية بالقوة
الواقعة كما سطرتها أوراق القضية رقم 9196 لسنة 2024، جنايات قسم شرطة برج العرب، بدات بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط القسم يفيد الاعتداء على محامية جنسيًا كرها عنها وذلك بالتخايل عليها واستدراجها إلى منزل المتهمين.
تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل الواقعة
ووفقا للتحقيقات التى باشرتها النيابة العامة، فإن المتهمين كل من «ر.ع.ع» تاجر، و«ع.ش.س» ربة منزل، أستأجرا شقة بالعقار الذى تقطنه المحامية المجنى عليها «أ.ز.س» بمنطقة برج العرب.
ووقًا لأوراق القضية، طرقت المتهمة الثانية باب شقة المجني عليها وطلبت منها مساعدتها في تشغيل الغسالة لعدم درايتها بذلك، فذهبت معها المجني عليها رفقة طفلها 5 سنوات.
المتهم الأول شل حركة المحامية والثانية احتجزت الطفل
وتوصلت التحقيقات ان المتهم الاول أختبأ خلف باب دورة المياه وبمجرد دخول المجنى عليها لتشغيل الغسالة شل حركتها وخنقها بوشاح واقتادها بالقوة إلى غرفة النوم وتعدى عليها جنسيًا وصورها بهاتفه المحمول وهددها بقتل طفلها.
ونسبت تحقيقات النيابة للمتهمة الثانية قيامها بحبس نحل المجنى عليها وتهديد والدته بقتله فى حال عدم إستجابتها لرغبة المتهم الاول.
وتمكن المتهمان بهذه الطريقة القسرية من الإعتداء على المجنى عليها واغتصابها.
تقرير الطب الشرعى يؤكد إغتصاب المحامية بالقوة
وضمت اوراق القضية تقرير الطب الشرعي الذى اكد وجود آثار للخنق والضغط،على رقبة المجنى عليها ما يشير إلى حدوث الواقعة، ووجود آثار للسائل المنوي للمتهم داخل رحم المجني عليها.
القبض على المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض على المتهمين، وقررت النيابة إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم بإحالة أوراقهما إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.