البصمة الوراثية إجبارية وسحب الجنسية من مواطنين.. ماذا يحدث داخل الكويت؟

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قرارًا وزاريًا، حمل الرقم 2628 لسنة 2024، بشأن البصمة الوراثية لمواليد المواطنين خارج البلاد.

وجاء في القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في عددها الصادر الأحد، أنه «يتعين على كل مواطن كويتي يرزق بمولود جديد خارج البلاد، ويرغب في إضافته لملف الجنسية، أن يُبادر من اليوم التالي لتاريخ عودته إلى البلاد مراجعة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية والإدارة العامة للأدلة الجنائية لإجراء عمل البصمة الوراثية DNA لمولوده.

وتضمن القرار استثناءات لفئات عدة هي كالتالي:

١- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي التابعين لوزارة الخارجية.

٢- المبتعثون من قبل الجهات الحكومية للدراسة في الخارج.

٣- الموفدون في الدورات الخارجية من قبل الجهات الحكومية.

٤- العاملون الحكوميون بالخارج لدى جهات حكومية.

٥- الموفدون من قبل الجهات الحكومية للعلاج بالخارج.

وأجاز القرار للإدارة العامة للجنسية أن تطلب إجراء البصمة الوراثية لأي من الحالات المستثناة.

جدير بالذكر، أصدرت 5 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية وشهادة الجنسية من 3053 شخصا من ضمنهم 3035 امرأة، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، في عدد هو الأضخم في يوم واحد ونص المرسوم الأول على سحب الجنسية الكويتية من 19 شخصا، فيما نص المرسوم الثاني على سحب الجنسية من أحد الأشخاص، وممن قد يكون اكتسبها معهم بطريق التبعية، ونص المرسوم الثالث على إسقاط الجنسية الكويتية من أحد الأشخاص.

ونص المرسوم الرابع على سحب الجنسية الكويتية من 1414 امرأة وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريق التبعية، كما نص المرسوم الخامس على سحب الجنسية الكويتية من 1611 امرأة، وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريق التبعية.

وأصدر مجلس الوزراء قرارا بـ سحب شهادة الجنسية الكويتية من 7 أشخاص على أن تسحب الجنسية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية.