من مشاجرة الطالبات لإلغاء الإشراف المالي والإداري للوزارة.. القصة الكاملة لأزمة مدرسة التجمع
قبل أسابيع اعتدى مجموعة من الطلاب على زميلتهم بالضرب، وتعرضت الضحية «كارما» إلى كسور في الأنف مع وجود كدمات على الوجه، وأثارت الواقعة الجدل خاصًة خلال الأيام الماضية، مما دفع وزارة التعليم بإصدار قرار بشأن الواقعة، وتم تحويل القضية للنيابة من أجل التحقيق فيها.
من جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة ألغت قرار وضع مدرسة ( ك.الدولية) بالتجمع الخامس تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.
وقال المصدر، إن الوزارة قررت السماح للطالبات المفصولات بعد المشاجرة الشهيرة والتي نتج عنها إصابة طالبة بكسر بالأنف وكدمات بأداء امتحانات نهاية العام حفاظا على مستقبلهن، دون إلغاء قرار فصلهن من المدرسة كعقوبة تربوية.
يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت في وقت سابق أنه في ضوء توجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإرسال لجنة للتحقيق في واقعة التعدي على طالبة بمدرسة خاصة دولية بالقاهرة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المسؤولين عنها، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة، فقد وجه الوزير بالإجراءات التالية:
أولًا: وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
ثانيًا: فصل الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على الطالبة فصلًا نهائيًا، وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة، إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.
ثالثًا: فصل الطلاب المشاركين- مشاركة سلبية- في واقعة التعدي، فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتشهيرهم بتصوير زملائهم، ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، دون إذن منهم.
رابعًا: إحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال، في الإشراف والمتابعة، للإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ذلك، وتكليفها بمتابعة تحقيقات النيابة العامة.
وصرح شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن الوزير محمد عبداللطيف، أكد أن تعامل الوزارة مع مثل هذه الظواهر سيكون صارمًا ودون تهاون، وهناك آليات واضحة للتعامل مع أي تجاوزات من أجل الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة، تضمن حقوق جميع الطلاب، وتؤسس لثقافة الاحترام والقيم الإيجابية.
