توضيح أمني وتحرك عاجل من التموين.. القصة الكاملة لأزمة الشيكولاتة المخدرة
فجر الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، مفاجأة حول نوع من الشيكولاتة متداول في الأسواق المصرية، مدعيًا احتواءها على نسبة من مخدر الخشخاش.
كشف مصدر أمني حقيقة ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام حول وجود شيكولاتة تحتوي ضمن مكوناتها على نسبة من مخدر الخشخاش.
وأفاد مصدر أمنى بأن بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية، وتتم معالجتها قبل استخدامها للتأكد من خلوها من المواد المخدرة.
وسيتم سحب عينات من الشيكولاتة المتداولة بالأسواق لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.
شنت وزارة التموين والتجارة الداخلية حملات لسحب عينات من بعض المولات والمتاجر الكبرى، للوقوف على حقيقة وجود نسبة مخدر الحشيش ضمن مكونات أنواع بعض الشوكولاتة.
وكتب جابر نصار عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «منذ مدة ليست بالقصيرة، شكا الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطي المخدرات فجأة».
وأضاف: «يتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الخشخاش ومشتقاته، الأمر الذي يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلى الفصل من الوظيفة على الرغم من أنهم لا يدخنون حتى السجائر».
وتابع: «ومصادفة اكتشفت أن بالأسواق والمولات الكبرى ومحطات البنزين المختلفة يباع شيكولاتات من مكوناتها نسبة معتبرة من الخشخاش، وهذا أمر أصبح مباحًا في أغلب الدول الأوروبية وأمريكا، ولكن تداولها وتناولها مع العلم بحقيقتها وكونها بها مخدر الخشخاش يشكل جريمة التعاطي والاتجار بحسب الأحوال. وهو ما يفسر الظاهرة سالفة الذكر، ولذلك نرجو من الجميع توخي الحذر».
بعد التوضيح الأمني، قال الدكتور جابر نصار إن «اللبس جاء مما ورد بنسب المكونات الموجودة على غلاف الشيكولاتة من وجود الخشخاش بمكوناتها، وهو خطأ الشركة».
وكتب في منشور آخر: «إلحاقًا بالبوست السابق، فقد تبين بعد تواصل بعض المختصين معي أن الأمر يتعلق ببذور الخشخاش وليس بالخشخاش ذاته، وأن اللبس جاء مما ورد بنسب المكونات الموجودة على غلاف الشيكولاتة من وجود الخشخاش بمكوناتها وهو خطأ الشركة».
أضاف: «كان يلزم على الشركة المصنعة والمستوردة توضيح الأمر بأن ما ورد من مواد داخلة في تصنيعها ومنها الخشاش كما هو مذكور في بيانات المنتج أنه غير مخدر. وهو ما أكده بعض المتخصصين في الأمر. وفي النهاية الأمر متروك لجهات الاختصاص لتبين ذلك».
