تحذيرات من محاولات رفع أعلام وإدخال شعائر يهودية في محيط الأقصى مايو المقبل

في الأيام الأخيرة شهدت منصات التواصل الاجتماعي منابر للنقاش والتحذير من “نشاط يهودي” مزعوم يهدف إلى رفع الأعلام الإسرائيلية وإدخال “مقدسات” طقسية خاصة إلى محيط المسجد الأقصى خلال شهر مايو/أيار المقبل. 

تصاعدت هذه التحذيرات على تويتر وفيسبوك وتلغرام، حيث زعم بعض النشطاء انتشار دعوات لتنظيم احتفالات في رحاب الأقصى، رافعين هاشتاغات تدعو للمشاركة الواسعة بإدخال شمعدانات وكتب مقدسة وعلم إسرائيل إلى باحاته، في ما اعتُبر محاولة لتغيير الواقع القائم في الحرم القدسي.  

من أبرز الجهات التي تناقلت هذا الطرح “جماعات الهيكل” المتطرفة، التي أطلقت عريضة إلكترونية طالبت بفتح الأقصى أمام اقتحاماتهم لمدة 24 ساعة للاحتفال بما يسمى “يوم القدس” العبري، وجمعت أكثر من 700 توقيع خلال ثلاثة أيام من إطلاقها، قبل أن تعلن وسائل الإعلام الفلسطينية رفض هذه الخطوة واعتبارها خرقًا صريحًا لوضع المسجد القانوني والتاريخي. 

إزاء هذا الزخم، نفى المسؤولون في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أي نية لإدخال مواد طقسية أو شعائرية إلى باحات المسجد الأقصى خلال الشهر المقبل. وأكدت الأوقاف في بياناتها الرسمية أنّ هذه التحذيرات لا أساس لها، وأن القانون يهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم داخل الحرم القدسي ومنع أي تغيير عليه، سواء كان زمانيًا أو مكانيًا، حفاظًا على حرمة المكان ومشاعر المصلين. 

ويأتي ذلك انسجامًا مع “قانون حماية الأماكن المقدسة” رقم 5737-1967، الذي يمنح السلطات الإسرائيلية صلاحية منع أي نشاط ديني أو طقسي داخل المواقع المقدسة دون تصاريح رسمية. ينص القانون على معاقبة كل من يقوم بإدخال مواد مخصصة للممارسة الدينية أو الشعائرية كالأعلام أو الشمعدانات أو الكتب المقدسة إلى باحات المسجد الأقصى بلا تصريح، بعقوبات قد تصل إلى السجن لمدد تصل إلى سبع سنوات في حالة التعدي على حرمة المكان.  

وفي تقرير “السفارة الأمريكية لشؤون الحرية الدينية” لعام 2023، ورد أنّ الحكومة الإسرائيلية تمتلك السلطة الكاملة لتحديد نطاق حق العبادة في المواقع المقدسة، وتُصدر تنظيمات خاصة بكل طقس ديني، بما في ذلك السماح أو المنع بإدخال أية مواد دينية أو طقسية إلى المسجد الأقصى. وهو ما يؤكد عدم جواز أي إجراءات تخالف هذه التنظيمات بحجة الاحتفالات الخاصة بأي طرف.  

من جانب آخر، توقع مصدر مطلع في دائرة الأوقاف الإسلامية للقدس أن يشهد محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة انتشارًا مكثفًا لعناصر الشرطة والجيش خلال مايو المقبل. وأوضح المصدر أنّ السلطات الأمنية ستضاعف نقاط التفتيش على المداخل، وستغلق مؤقتًا بعض الشوارع المحيطة بالبلدة القديمة، مشددًا على ضرورة توخي الحذر لدى السكان وتجنّب التجمّعات غير الضرورية حول أبواب الحرم خلال أيام الذروة.  

وقال أحد موظفي الأوقاف إنّه “على الرغم من أن القانون يحمينا من أي محاولات تغيير الوضع القائم، يبقى من المهم تفادي أي مظاهر استفزازية قد تؤدي إلى توتر غير مرغوب فيه أو مواجهات أمنية تُعرض الشباب والمواطنين للخطر”. ودعا الموظف الأهالي إلى توخي الحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. (معلومات من مصدر موظف بالأوقاف)

أفاد “مرصد الأزهر” في أحدث تقرير له بأنّ عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال عام 2024 تجاوز 58 ألفًا، بينهم من أدى طقوسًا تلمودية داخل الباحات وسط حماية من شرطة الاحتلال، في مؤشر على تصاعد محاولات فرض الواقع الزماني والمكاني بالقوة في الحرم القدسي.

في الختام، تبدو الأوساط الرسمية الفلسطينية والأسرى كبارًا وصغارًا على أهبة الاستعداد لتطبيق القانون الذي يحظر أي نشاط طقسي أو إدخال مواد دينية دون تصريح، في وقت يحثّ فيه مرجعيو الأوقاف السكان على توخي الحذر وتجنب الاشتباك في أي مواقف قد تؤدي إلى تأجيج التوتر. ويظل الحفاظ على حرمة المسجد الأقصى أولوية عليا لكافة الجهات الفلسطينية، في مواجهة أي محاولات استهداف قد تمس الوضع القائم فيه.