لا يزال العاملون بالقطاع الخاص، ينتظرون انتهاء مجلس النواب من مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، وذلك تمهيدًا لإصداره
وضع مشروع قانون العمل الجديد الذى قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، ضوابط بشأن تحديد سن التقاعد للعاملين فى القطاع الخاص، وحالات مد سن المعاش لما بعد الستين سنة